تا یک دهه ۱۹ هزار میلیارد دلار به بدهی آمریکا افزوده میشود
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۲۴۷۸۴
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه نیویورک تایمز؛ پیشبینیهای دفتر بودجه کنگره که روز چهارشنبه منتشر شد، حاکی از آن است که افزایش نرخ بهره و طرحهای هزینه بری که از سوی دو حزب اصلی آمریکا ارائه شده است بر میزان کسری بودجه این کشور افزوده است.
دفتر بودجه کنگره آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد آمریکا در مسیر افزودن نزدیک به ۱۹ هزار میلیارد دلار دیگر به بدهی ملی خود در دهه آینده است که سه هزار میلیارد دلار بیشتر از پیش بینی قبلی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پیشبینیهای جدید یک شکاف ۱۴۰۰ میلیارد دلاری را در سال جاری بین آنچه دولت هزینه میکند و آنچه از محل درآمدهای مالیاتی دریافت میکند، حکایت دارد. در طول ۱۰ سال آینده، کسری بودجه به طور متوسط سالانه دو هزار میلیارد دلار خواهد بود، زیرا درآمدهای مالیاتی نمیتواند با هزینههای فزاینده ناشی از پرداخت مزایای تامین اجتماعی و بهداشتی به آندسته از افرادی که در دوره بعد از جنگ جهانی دوم به دنیا آمده و اکنون به سن بازنشستگی رسیده اند، برابری کند.
برای درک بهتر این موضوع باید بگوییم کل میزان بدهی عمومی در سال ۲۰۲۴ برابر با کل تولید سالانه اقتصاد آمریکا خواهد بود و تا سال ۲۰۳۳ به ۱۱۸ درصد از اقتصاد این کشور خواهد رسید.
این دفتر که به مثابه حسابدار غیرحزبی بودجه عمل میکند، اکنون پیش بینی کرده است اقتصاد آمریکا در سال جاری، پس از تعدیل تورم، به سختی رشد کند و نرخ بیکاری نیز به بالای ۵ درصد افزایش یابد. کارشناسان این کاهش رشد را به برنامه بانک مرکزی آمریکا برای مهار تورم از طریق افزایش نرخ بهره نسبت میدهند.
این پیش بینیهای به روز شده میتواند بحثهای حزبی میان جو بایدن رئیس جمهور دموکرات این کشور و حزب جمهوری خواه را بر سر مالیات ها، هزینهها و سقف بدهی کشور تشدید کند. قانونگذاران جمهوری خواه از افزایش دادن سقف بدهی ملی خودداری میکنند. سقف بدهی، کل مقدار پولی را که دولت فدرال مجاز به استقراض برای انجام تعهدات مالی خود است محدود میکند. جمهوری خواهان افزایش این سقف را به موافقت بایدن برای کاهش شدید هزینهها مشروط کرده اند. بایدن بارها گفته است که بر سر افزایش سقف استقراض مذاکره نخواهد کرد، زیرا این سقف صرفاً به دولت اجازه میدهد هزینههایی را که کنگره قبلاً مجوز آنها را داده است، بپردازد.
بنا به اعلام دفتر بودجه کنگره، قوانین جدید تصویب شده در ۹ ماه گذشته حدود ۱.۵ تریلیون دلار به کسری انباشته در دهه آینده اضافه خواهد کرد. بیش از نیمی از این افزایش ناشی از یک قانون است: قانون گسترش مزایای مراقبتهای بهداشتی برای کهنه سربازان ارتش که در معرض چالههای سوخت سمی قرار گرفته اند. این لایحه با اکثریت قاطع در مجلس نمایندگان و سنا تصویب شد و اکثریت جمهوری خواهان در هر دو مجلس به آن رای مثبت دادند. چالههای سوخت، بخشهایی از پایگاههای ارتش آمریکا هستند که در آنجا زبالهها از طریق سوزاندن دفع میشوند.
این قانون با این فرض که هر یک از نیروهای آمریکایی مستقر در یک منطقه جنگی در طول ۳۲ سال گذشته ممکن است در معرض این خطر قرار گرفته باشد، برای نظامیانی که معتقدند در طول خدمت خود در معرض سموم بوده اند، دریافت مزایای پزشکی را آسانتر میکند. همچنین یک جریان اختصاصی بودجه برای درمان بیماریهای مرتبط با این امر فراهم میکند.
۵۵۰ میلیارد دلار دیگر از کسری بودجه اضافی نیز ناشی از افزایش هزینههای ارتش آمریکا است که از حمایت قوی هر دو دو حزب برخوردار است.
کوین مک کارتی، رئیس مجلس نمایندگان امریکا از ایالت کالیفرنیا در یک پست توییتری گفت: «حمایت بلاشرط از افزایش هزینهها، کشور ما را ویران خواهد کرد. به همین دلیل است که ما باید در مورد افزایش سقف بدهی، مسئولانه مذاکره کنیم تا وضعیت مالی خود را سرو سامان دهیم.»
بایدن نیز در واکنش به تهدیدات جمهوری خواهان، آنها را متهم کرد که اقتصاد امریکا را به گروگان گرفته اند. وی گفت هرگز درباره پرداخت کردن یا نکردن بدهیها مذاکره نمیکند واجازه نمیدهد آمریکا به ناتوانی از پرداخت بدهیها دچار شود.
بدهی ملی ۳۱.۴ تریلیون دلاری آمریکا محصول انتخابهای سیاسی و شوکهای اقتصادی است مربوط به آغاز قرن اخیر میباشد. قبل از آن تاریخ، دولت فدرال کمتر از میزان درآمدهای مالیاتی خود پول خرج کرد و دیگر مشکلی به نام سقف بدهی وجود نداشت. طرحهای کاهش مالیات که توسط روسای جمهور پیشین یعنی جورج دبلیو بوش، باراک اوباما و دونالد ترامپ به امضا رسید، درآمدهای دولت را کاهش داد. هزینههای فراوان ناشی از جنگ در عراق و افغانستان در زمان دولت بوش با افزایش دادن میزان مالیاتها جبران نشد. اوباما، ترامپ و بایدن با تصویب قوانینی، تریلیونها دلار را به شکل اضطراری برای مبارزه با بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی و رکود همه گیر ناشی از پاندمی کرونا در سال ۲۰۲۰ امضا کردند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: هزار میلیارد دلار هزینه ها پیش بینی سقف بدهی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۲۴۷۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵۰ پروژه جدید به ارزش ۲۵ میلیارد دلار برای ایجاد ارزش افزوده در دستورکار وزارت نفت است/ برنامهریزی برای تبدیل متانول به بنزین
وزیر نفت از بهرهبرداری ۷۹ پروژه نیمهتمام به ارزش ۱۶ میلیارد دلار خبر داد و گفت: ۵۰ پروژه جدید به ارزش ۲۵ میلیارد دلار برای ایجاد ارزش افزوده نیز در دستور کار داریم.
به گزارش خبرنگار شانا، جواد اوجی امروز (سهشنبه، ۱۱ اردیبهشت) در حاشیه آیین امضای تفاهمنامههای مطالعه طرحهای توسعه ۱۶ میدان گازی با هلدینگها، شرکتهای پتروشیمی و اکتشاف و تولید ایرانی در جمع خبرنگاران بیان کرد: استفاده از ظرفیت هلدینگها و شرکتهای بزرگ صنایع پتروشیمی در توسعه میدانهای گازی اهمیت بسیاری دارد. امروز برای توسعه نزدیک به ۱۶ مخزن گازی با شرکتها و هلدینگهای بزرگ پتروشیمی کشور تفاهمنامه امضا شد که بهسمت قرارداد و اجراییشدن میرود.
وی افزود: شرکتها و هلدینگهای بزرگ پتروشیمی با کمک شرکتهای اکتشاف و تولید در توسعه میدانهای گازی ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار سرمایهگذاری میکنند و با توسعه این میدانها، در دو، سه سال آینده بیش از ۱۲۷ میلیون مترمکعب گاز به تولید گاز کشور افزوده میشود که هم تأمینکننده خوراک پتروشیمیها خواهد بود و هم به فرایند توسعه میدانهای گازی کشور کمک میکند.
وزیر نفت تصریح کرد: سابقه نداشته است شرکتهای پتروشیمی در زمینه توسعه میدانها ورود کنند. در نمایشگاهی که در حسینیه امام خمینی (ره) با حضور رهبر معظم انقلاب برگزار شد، ایشان تأکید کردند که از ظرفیت هلدینگها و شرکتهای بزرگ استفاده کنید که امروز الحمدالله این اتفاق مبارک رقم خورد.
اوجی با بیان اینکه پارسال قراردادهای سازندهای با شرکتها و هلدینگهای بزرگ پتروشیمی در زمینه جمعآوری گازهای مشعل داشتیم، گفت: بخشی از اینها به بهرهبرداری رسیده است. همچنین در خصوص تولید بنزین در مجتمعهای پتروشیمی، بهویژه پتروشیمیهایی که متانول تولید میکنند، با شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و صنایع پتروشیمی برنامهریزیهایی شده است.
وی افزود: انشاءالله بخشی از تولید متانول کشور بهسمت تولید بنزین و ارزش افزوده سوق داده میشود. امروز بسیاری از کشورها از خوراک متانول به تولید بنزین دست یافتهاند که ما دانش فنی و توانمندی تولید آن را داریم؛ بنابراین در بعضی پتروشیمیها که سهامداران آنها تمایل داشتند، با همکاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی این اتفاق مطلوب رقم خواهد خورد و ما بخشی از ظرفیت تولید متانول را به تولید بنزین سوق خواهیم داد که اعداد و ارقام آن را در مصاحبههای بعدی اعلام خواهم کرد.
وزیر نفت ادامه داد: با توجه به افت قیمتی که طی چند سال اخیر در بحث محصولات تولید متانول داشتهایم و از طرفی برای جبران ناترازی بنزین، میتوانیم از بنزینی که از خوراک متانول تولید میشود استفاده کنیم. این موضوع در کشور چین هم اتفاق افتاده است.
اوجی از بهرهبرداری ۷۹ پروژه نیمهتمام به ارزش ۱۶ میلیارد دلار خبر داد و گفت: ۵۰ پروژه جدید همسو با ارزش افزوده به ارزش ۲۵ میلیارد دلار را نیز در دستور کار داریم. از این پروژهها و پروژههایی که تکمیل میشوند یا نیمهتمام هستند، روزانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه به تولید نفت ما اضافه میشود. همچنین روزانه ۳۵ میلیون مترمکعب به تولید گاز و بیش از روزانه ۵۰ هزار بشکه به ظرفیت پالایشی کشور اضافه خواهد شد.
وی با بیان اینکه وزارت نفت در آغاز سال نو به اجرای پروژههای کلان با استفاده از منابع داخلی توجه نشان داده و بالاترین وزارتخانه و دستگاه در کشور در موضوع جذب سرمایه خارجی وزارت نفت بوده است، گفت: در توسعه میدانها نشان دادیم که معطل شرکتهای خارجی نیستیم و با سرمایهگذاریهای انجامشده در دو سال اخیر، نگاه درستی برای توانمندی بخش داخلی ایجاد شده است.
وزیر نفت تصریح کرد: امروز اتفاق مطلوب با فعالان بخش خصوصی که عمده سهامدارانِ این پتروشیمیها و هلدینگها هستند رقم خورد، البته سهامداران آنها مردم هستند و بیش از ۵۰ میلیون نفر در صنایع پتروشیمی و مجتمعهای بزرگ پتروشیمی سهم دارند.